الأول

الشبهة في الفقه الإسلامي تُعرف بأنها: ما تردد حكمه بين الحلال والحرام، أو ما اشتبه أمره ولم يتبين حكمه للمكلف، فيشك هل هو حلال أم حرام.

وهي تنقسم إلى قسمين رئيسيين:
1. **شبهة في الحكم**: وهي أن يكون الفعل أو الشيء نفسه واضحاً، ولكن يوجد شك في حكمه الشرعي بسبب تعارض الأدلة أو عدم وضوحها للمكلف.
2. **شبهة في المحل (أو في العين)**: وهي أن يكون الحكم الشرعي معلوماً (كحرمة مال الغير)، ولكن يوجد شك في انطباق هذا الحكم على الشيء المعين، مثل الشك في ملكية مال معين.

والأصل في الأمور المشتبهة الورع والاحتياط، وقد وردت النصوص بالتحذير منها، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: (الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات...).